تفاصيل مشروع قانون تنظيم مهنة العدول.. اشتراط المباراة للولوج وفرض مكاتب قارة وتشديد المسؤولية المهنية 

تضمّن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حزمة إصلاحات تشريعية عميقة ترمي إلى تحديث بنية المهنة وإعادة ضبط شروط ممارستها، في سياق مراجعة شاملة لقانون خطة العدالة. 

ويأتي النص الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، باعتباره خطوة لإرساء قواعد أكثر صرامة ووضوحاً، وضمان خدمات أكثر شفافية واحترافية لفائدة المتعاملين.

ويعيد المشروع النظر في شروط الولوج، إذ أسقط الامتياز الذي كان يسمح لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية بالانخراط المباشر في المهنة، مع تعويضه باعتماد المباراة كمسار موحّد لجميع المترشحين، تعزيزا لمبادئ تكافؤ الفرص والانتقاء الموضوعي. 

كما يفرض على كل عدل معيّن حديثا فتح مكتب داخل دائرة المحكمة الابتدائية التي يشتغل في نفوذها، في محاولة لإنهاء ممارسات قديمة كانت تُضعف هيبة المهنة وتسمح بالاشتغال دون مقرات ثابتة أو مؤهلة.

وفي ما يتعلق بالحقوق والالتزامات، يمنح المشروع للعدل إمكانية التوقف المؤقت عن العمل لأسباب صحية أو دينية أو علمية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع اشتراط الترخيص المسبق، كما ألزم المكاتب باعتماد تجهيزات تقنية ومعلوماتية لضمان استيعاب توجهات الرقمنة وتطوير جودة الخدمات.

ورفع النص من ضمانات المتعاملين عبر تصنيف الخدمات العدلية ضمن الخدمات العمومية، بما يستتبع التزاما أكبر بالشفافية واحترام آجال العمل، ولتفادي تعطيل مصالح المتعاقدين، يُجيز المشروع تكليف عدل آخر داخل الدائرة نفسها بتسيير المكتب خلال فترات الغياب المبرّر.

كما شدد على مسؤولية العدل القانونية عن الأخطاء المهنية الصادرة عنه أو عن العاملين لديه، مع فرض تأمين إجباري يغطي هذه المسؤولية، مع فتح الباب أمام صيغ مهنية جديدة مثل العمل الثنائي أو إطار المشاركة لتقاسم الوسائل وتدبير المكاتب بشكل أكثر مرونة.

وتضمّن المشروع مقتضيات تأديبية واضحة، منها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر للشروع الفعلي في ممارسة المهام بعد التعيين، تحت طائلة التشطيب، إضافة إلى إجراءات في حق من ينقطع عن العمل بدون مبرر، كما ألزم العدول البالغين سبعين عاماً بالإدلاء سنوياً بشهادة طبية تثبت استمرار قدرتهم على مزاولة المهنة.

ولأول مرة، يتجه النص نحو تقنين شهادة اللفيف بنصوص قانونية صريحة، انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، في محاولة لوضع حد للجدل المتكرر حول حجّيتها وحدود استخدامها، حيث تم كذلك إسناد الهيئة الوطنية للعدول إعداد مدونة سلوك مهنية ملزمة وتطوير وسائل عمل حديثة تستثمر التكنولوجيا الرقمية.

أما بخصوص تلقي الشهادات وتحرير العقود، فقد حدّد المشروع مسطرة أكثر انضباطا، تقوم على تلقي الإشهاد داخل المكتب كلما تعلّق الأمر بعمل خارج النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية، مع إلزام العدل بإشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي عند الانتقال إلى تراب تابع لمحكمة الاستئناف، ضمانا للتتبع ومنع العشوائية في ممارسة المهام.